ما السر في تخصيص بعض الآيات بلفظ (حرمت عليكم) وبعض الآيات بلفظ (لا يحل لكم)؟

المحرم هو ما طلب الشارع الكف عن فعله طلبا حتما، كقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة ..} وقوله: {قل تعالو أتل ما حرم ربكم عليكم..} ، وكذا لفظ لا يحل لقوله: {لا يحل لكم} ، وكذا إذا كان النهي عن الفعل مقترنا بما يدل على أنه حتم مثل: {ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة} أو يكن الأمر بالاجتناب مقترنا بذلك نحو: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه}، أو أن يترتب على الفعل عقوبة مثل: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة}، فقد يستفاد التحريم من صيغة خبرية تدل عليه، أو من صيغة طلبية هي نهي، أو من صيغة طلبية هي أمر بالاجتناب، فالقرينة تعيِّن أن الطلب للتحريم.
‏فالخلاصة أنه لا فرق في المعنى والحكم بين لفظ التحريم ولفظ نفي التحليل.

س/ هل مثلا يوجد فرق بلاغي بين الصيغتين؟

ج/ فالحكم على الشيء بأنه لا يجوز يساوي الحكم عليه بأنه حرام هذا في الغالب، لكن الفقهاء أحيانا يطلقون عدم الجواز على المكروه، قال ابن أمير الحاج في التقرير والتحرير: لا تنافي بين غير الجائز والحرام لأن غير الجائز إما مساوي الحرام أو أعم منه.

قال ابن حجر الهيثمي: وينبغي حمل قول من قال لا يجوز ذلك على أن مرادهم نفي الجواز المستوي الطرفين فيصدق بأن ذلك مكروه أو خلاف الأولى. انتهى موضع الشاهد منه، وفي حاشية الخرشي قال: غير جائز أي جوازا مستوي الطرفين إذ فعلهما حينئذ مكروه لا ممنوع. انتهى

قال المناوي في فيض القدير: مراده الحل المستوي الطرفين .. فيكره ذلك تنزيها ، ومن قال لا يجوز كابن عبد البر أراد نفي الحل المستوي الطرفين كما أشار إليه النووي ونحو هذه الإطلاقات كثيرة في كتبهم، وحمل بعضهم قوله ﷺ: "سبع مواطن لا يجوز فيها الصلاة .." حمل نفي الجواز على الكراهة.