جعل الطبري الأقوال الواردة عن السلف في تفسير (النازعات) و(الناشطات) وغيرها كلها…

الراجح في حكم إحداث قول جديد في بيان معنى الآية مخالف لما ثبت عن الصحابة والتابعين: أنه لايجوز وهذا قول جمهور العلماء؛ وهو الراجح والمعتمد عند محققي المفسرين. والدليل على أنه لايجوز إحداثُ قول جديد مناقض لتفسير السلف ١-أن إجماعهم على قولين إجماعٌ على بطلان ما عداهما.٢-لأن ذلك يوجب نسبةَ الأمة إلى تضييع الحق، فإنه لو كان الحق في القول الثالث، كانت الأمة قد ضيَّعته وغفلتْ عنه.  
ويقبل إحداث قول جديد في بيان معنى الآية :
١-إذا كان إحداث تفصيلٍ لا يرفع ما اتفق عليه القولان.
٢-إذا كان هذا القولُ المُحدث لم يخرج عن أقوالهم، ولم يبطل إجماعَهُمْ، وكانت الآية تحتمله.
٣-وكذلك إذا كان من قبيل الاستدلال أو الاستنباط.
وهذه الأوصاف لم يذكر موصوفها ولذا اختلفت فيها عبارات السلف لاحتمالها
ولا يظهر أنه بقي بعد السلف من محتملاتها شيء.