"تخصيص حكم ما نزل إن كان بصيغة العموم بالسبب عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ " أحتاج شرح مبسط وواضح للعبارة؟
الحق أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب , خلافا للمزني وأبي ثور ؛ فإنهما زعما أن خصوص السبب يكون مخصصا لعموم اللفظ
" المحصول " للرازي (3/125) وجميع العلماء من الأصوليين والمفسرين وغيرهم يذهبون الى الأول والأدلة النصية تدل عليه فالخلاف غير معتبر.
تابع القراءة
-الثابتُ عن عثمان رضي الله عنه، أنه أمر بكتابةِ عدّةِ مصاحف، وأرسل بها إلى الأمصار, -يشترط في صحة القراءة موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرًا، كقراءة ابنِ كثير في التوبة ( جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَن…
حياك الله: ما جاء في صحيح مسلم من المنسوخ تلاوة فقط، وأما حكمها ومعناها فلم يُنسخ، ومراد ابن جرير أن الخبر لا يُنسخ معناه؛ لأن ذلك يقتضي الكذب، وأن ما ذكره الله من الخبر لم يقع، والله أعلم.
نعم ينطبق على القرآن، فهو بلسان عربي مبين، فهو ينقسم خبر وإنشاء، وإنما الفرق أن أخبار القرآن كلها صدق وحق ولا يتطرق لها احتمال الكذب.
الميسر في علوم القرآن الصادر من معهد الإمام الشاطبي.
اسأل المستشار الآلي
أهلًا بك. اكتب سؤالك، وأنقل لك جوابَ من أجاب عن مثله من المستشارين بنصّه.