حينما قيل أن مصادر التفسير هذه السبعة على سبيل الحصر، لِمَ لم يدخل فيها الإجماع👆…

إجماع الصحابة رضي الله عنهم مرتبة من مراتب أقوالهم.

س/ وأقوال غيرهم من الأئمة المجتهدين؟

ج/ وضّح السؤال.

س/ إجماع الصحابة يكون مرتبة من مراتب أقوالهم ويندرج تحت مصدر أقوال الصحابة وليس مصدرًا مستقلًا، ولكن مثلًا لو كان إجماع جماعة من المتأخرين أو إجماع أئمة أحد العصور السابقة على تفسير آية معينة، لم لا يكون الإجماع بذاته مصدرًا مستقلًا للتفسير كغيره؟
‏فتكون مصادر التفسير ثمانية.

ج/ هو مصدر بلا شك، ولا يجوز خلافه.

س/ نعم لا شك، المقصد في كتب أصول التفسير تُذكر هكذا دائمًا على سبيل الحصر، ولم أجد من يقول أنه مصدرًا لأصول التفسير.

ج/ إذا قسمنا أصول التفسير للقطعي وما يدخله الاجتهاد بالترجيح والاختيار (ضمن دائرة أقوال السلف) فيقال القطعي ما كان محل إجماع أو جاء النص صريحًا (من القرآن أو السنة) فيذكر هنا الإجماع.