ما هي الكتب التي يرجع إليها الباحث عند الحكم على الحديث بعد تخريجه؟ عند تخريج ال…

الحكم على الحديث بالثبوت أو عدمه أمانة عظيمة لأنه كالشهادة على أثبات نسبته إلى النبي ﷺ أو نفيها.
-واذا كان كذلك فالظاهر أن تجرئة الباحثين عليه بدون اشتراط لنيل درجته والعلم الراسخ فيه جناية على العلم.

وبناء عليه فالواجب اذا كان الباحث لا يقوى على الحكم أن يعتمد فيه على تقليد من يثق بعلمه ودينه كسائر مسائل العلم
والكتب درجات فمنها ما اشترط أصحابها الصحة وأصحها صحيحي البخاري ومسلم، ثم يليهما صحيح ابن خزيمة، ثم صحيح ابن حبان، ثم مستدرك الحاكم،
وغالب أحاديث كتب السنة حكم عليها.

العلماء صحة أو ضعفا، ووجدت موسوعات وسلاسل عظيمة اكترونية وورقية لا تكاد لا تجد الحديث فيها.
أما الآثار ان الصحابة والتابعين وأتباعهم ولا سيما التفسيرية فتخريجها والحكم عليها نادر
والسبب في ذلك ان غالبها صحف ونسخ وانه يتساهل في الاحتجاج بها والحاجة إلى معرفة ثبوتها نادرة.

وأما العبارة فالمصطلح عليه أن يقال أخرجه فلان فيما رواه بسنده.
وأما ما علقه فيقال نسبه إلى فلان أو أورده ونحوها من العبارات المطابقة للواقع.