هل يؤخذ قول الأصوليين: "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" على عمومه وإطلاقه.

ما هي أسباب الاحتمالات التفسيرية عند المفسر؟ بعض الباحثين يقسمها على نوعين شرعية ولغوية فهل هذا التقسيم صحيح؟

ترجع أسباب الاحتمال التفسيري إلى أصلين: أسباب لغوية ناشئة عن دلالة اللفظ والتركيب، وأسباب نقلية شرعية ناشئة عن تعدد ما ورد في بيان النص ،مع وجود أسباب تتداخل بين الجانبين .

كيف نُميَّز هل المفسر فسر الآية برأيه أو فسرها بالاعتماد على مصادر التفسير؟

لمعرفة هل القول من اجتهاد المفسر أم منقول نبحث عن مستنده ونتتبع من سبقه من المفسرين ، فإن وجدنا له أصلًا فهو منقول وإن انفرد باستنباطه فهو من رأيه واجتهاده، مع النظر في صحة هذا الاجتهاد.

الموازنة بين أقوال السابقين ومن لحقهم أو مع المعاصرين جادة مطروقة ومنهج مقبول.

كيف نعرف الاحتمالات التفسيرية بمعناها المركب؟

بأمرين: بالنص على ذلك من أحد المفسرين من أهل التحقيق والترجيح بقوله هذا محتمل أو بما يقارب هذا. ‏أو بالاستقراء للأقوال ودراستها على الأصول والقواعد التفسيرية. ‏والله أعلم